دانلود تحقیق با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، قیمت پایه، محل سکونت

دانلود پایان نامه

در این ماده نیز، احتمالاً بر حسب غالب، فقط از تصرف محکوم علیه و یا صدور حکم نهایی به نفع وی سخن رانده است. و از فرضی که شخص ثالث به جای محکوم علیه مال معرفی می‌نماید، هیچ صحبتی ننموده است. ولی در عین حال این شروط را می‌بایست در خصوص شخص ثالث نیز رعایت نمود چرا که مقصود مقنن احراز مالکیت مالک می‌باشد و در آن فرض نیز این احراز لازم‌الرعایه است.
نکته دیگر آنکه بهتر آن بود، در صورتی که ملک ثبت نشده است، قانون‌گذار ذکر دلایل مالکیت وی را در ایجاب نامه ضروری می‌دانست، تا بدین وسیله اطلاعات خریداران احتمالی و در نهایت ترغیبشان به شرکت در مزایده بیشتر می‌گردید.
بند چهارم این ماده که می‌بایست در ایجاب نامه تصریح گردد عبارت است از اینکه: تعیین ملک در اجاره است یا نه؟ و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
اجاره عقدی است لازم و انتقال مال بعد از آن به حقوق مستأجر ضرری نمی‌رساند. پر واضح است که اگر ملکی دارای مستأجر باشد و به عنوان مثال قراردادی دو ساله منعقد نموده باشند و خریدار نسبت به این موضوع جاهل باشد و نسبت به خرید ملک اقدام نماید و بعد متوجه شود که نمی‌تواند از این ملک به مدت ۲ سال استفاده نماید، چه احساسی به وی دست می‌دهد.
همچنین اگر این روابط استیجاری به روابط استیجاری مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ برگردد، قدر مسلم انقلابی در وضع مالکیت مالک ایجاد می‌شود که عالم نبودن خریدار می‌تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد و در همین خصوص تصریح این موارد مدت و میزان اجاره، می‌تواند در هر چه بهتر انجام شدن مزایده کمک شایانی نماید.
بند پنجم این ماده که می‌بایست در ایجاب‌نامه مذکور افتد، عبارت است از: تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروض و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
مالکیت مشاع به کیفیتی است که تمامی مالکین در ذره ذره مال به نحو مشاع شریک می‌باشند و احدی نمی‌تواند بدون اذن و اجازه تمام شرکا در مال مشاعی تصرف مادی داشته باشند. پیرو همین محدودیت‌ها و تفاوتی که مالکیت مشاعی با مالکیت مفروز دارد، قانون‌گذار را بر آن داشته که تصریح به این امر را در ایجاب‌نامه ضروری قلمداد نماید.
همچنین در صورتی که ملک مشاعی باشد، می‌بایست قدرالسهمی که به فروش خواهد رفت در ایجاب‌نامه ذکر شود، تا خریداران احتمالی بدانند چه مقداری از کل ملک را قرار است به نحو مشاعی خریداری نمایند.
نکته‌ی حائز اهمیت آن است که اینکه، فرد بداند قرار است با چه افرادی در ملک شریک شود، در انگیزه و رغبت او به شرکت در مزایده کمک شایانی خواهد نمود و قانون‌گذار نیز می‌توانست به این امر التفات نموده و ذکر دیگر مالکین مشاع را نیز در ایجاب‌نامه ضروری می‌دانست.
بند ششم این ماده که می‌بایست در ایجاب‌نامه تصریح شود عبارت است از، تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک، تحت هر عنوان دارند. این بند، ناظر به مقررات باب دوم قانون مدنی خصوصاً فصل دوم باب دوم، مشخصاً در خصوص حق انتفاع و حق ارتفاق می‌باشد.
حق انتفاع که می‌تواند در قالب عمری و یا رقبی و یا سکنی ظاهر شود و عبارت است از، آن که شخص بتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کنند. از مجموع مواد مربوط در قانون مدنی می‌توان حق داشتن مجرای فاضلاب یا آب باران، حق مرور و رفت و آمد، حق داشتن در و شبکه و ناودان را از مصادیق آن دانست.۱۶ طبیعی است که خریدار احتمالی باید بداند ملکی را که می‌خرد آیا افراد دیگری در آن حق ارتفاق و یا حق انتفاع دارند یا خیر؟ چرا که وجود این حق برای اشخاص می‌تواند محدودیت‌های فراوانی برای خریدار بوجود بیاورد که قانون‌گذار نیز به این امر واقف بوده و لزوم تصریح به این حقوق را در ایجاب نامه الزامی دانسته است.
بند هفتم این ماده که می‌بایست در ایجاب نامه تصریح ‌شود عبارت است از:
قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
این بند دقیقاً‌ همان بند ۳ ماده ۱۲۲ ق.ا.ا.م در خصوص مفاد ایجاب نامه اموال منقول می‌باشد که در خصوص موضوع توضیحاتی را تفصیلاً در قسمت مربوط به اموال منقول بیان داشته‌ام و جهت جلوگیری از اطاله‌ی کلام از ادای مفصل آن خودداری می‌کنم.
همانگونه که بیان داشته‌ام قیمت مال وفق مواد ۷۳ تا ۷۵ ق.ا.ا.م تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و مبداء در مزایده قلمداد می‌گردد و اطلاع آن توسط خریداران احتمالی برای ارزیابی خود و قصد شرکت در مزایده امری حتمی و ضروری می‌باشد.
بند هشتم این ماده که می‌بایست در ایجاب‌نامه تصریح شود عبارات است از: ساعت و روز و محل مزایده.
این بند نیز تنها با یک جابه‌جایی در کلمات و استفاده از یک کلمه مشترک‌المعنا مطابق بند ۲ ماده ۱۲۲،‌ بوده، که اگر قانون‌گذار این بند و بند ۷ این ماده را نیز ذکر نمی‌کرد، از آنجائی که ماده ۱۳۷ ترتیب فروش اموال غیر منقول را به اثنای موارد معین شده مانند فروش اموال منقول قلمداد نموده و از آنجائی که در ماده ۱۲۲ ق.ا.ا.م این بندها قید گردیده، در صورت عدم تصریح به آن وجود آنان مفروض می‌بود. مع ذلک، اطلاع خریداران از ساعت، روز و محل مزایده از اساسی‌ترین مسائلی است که می‌بایست در ایجاب‌نامه تصریح گردد تا مزایده به ماهو مزایده تشکیل و انجام شود.

گفتار دوم: قبول
پیشنهاد معامله با ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد. مزایده نیز مانند بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. لکن همانگونه که در خصوص ایجاب توضیح دادیم و دیدیم که ایجاب در مزایده دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است. قبول نیز در مزایده دارای شرایط خاص می‌باشد که این عقد را از سایر عقود متمایز می‌سازد و بدین وسیله ماهیت حقوقی ویژه‌ای را شکل می‌دهد که ما در این مبحث سعی خواهیم نمود شرایط و ویژگی‌های خاص قبول در مزایده را واکاوی نماییم تا با اشراف به این ویژگی‌ها درک مناسب و صحیح‌تری از مفهوم مزایده داشته باشیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درموردضمن عقد، ایقاع، طلاق، قانون مدنی

بند اول: قابل (قبول کننده)
فردی که پیشنهاد معامله را از ناحیه‌ی ایجاب کننده (موجب) دریافت و با تجزیه و تحلیل این پیشنهاد قصد قبول آن را داشته و با لفظ یا عمل قصد و رضای خود را ابراز نماید، قابل یا قبول کننده ایجاب گویند.
قابل در مزایده نیز با قابل در سایر عقود، دارای تمایزها و خصیصه های متفاوتی است که در ادامه به توشیح این خصوصیات خواهیم پرداخت.

الف) پیشنهاد دهندگی قابل
در قالب عقود متعارف است که موجب می‌آید با معرفی مال خود و تعیین بهای آن پیشنهاد معامله را ابراز می‌نماید و قابل با در نظر گرفتن جمیع جهات پیشنهاد، یا معامله را قبول می‌کند و با عباراتی مانند پذیرفتم، قبول کردم و امثالهم رضایت خود را در انجام معامله ابراز می‌نماید و عقد منعقد می‌شود و یا اینکه به کلی پیشنهاد معامله را رد می‌کند و در این حالت نیز عقدی محقق نمی‌شود.
لکن در مزایده، موضوع به کیفیتی دیگر رقم می‌خورد، چرا که همانگونه که گفته شد، موجب با انتشار و اعلان ایجاب مزایده، خریداران احتمالی را از پیشنهاد معامله آگاه می‌نماید و از آنجائی که عقد مزایده، یک عقد رقابتی بوده، خریداران می‌بایست با در نظر گرفتن قیمت پایه، قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام نمایند، تا در نهایت عقد با کسی منعقد ‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و کس دیگری حاضر به پرداخت قیمت بیشتری نشود.
همان‌گونه که پیشتر نیز در مبحث ایجاب توضیح داده شد، برخی حقوقدانان معتقدند که ایجاب در مزایده تنها دعوت به مذاکره و گفتگو در بیع است و نمی‌توان مفاد آگهی را به عنوان یک ایجاب به ماهوایجاب قلمداد نمود و برخی دیگر از حقوقدانان نیز با در نظر گرفتن شرایط عقد مزایده و ماهیت آن و اینکه ایجاب‌نامه تمامی شرایط یک ایجاب را دارا می‌باشد و تنها تفاوت آن این است که خود این ایجاب این اجازه را به خریداران می‌دهد که ثمن بیشتری از قیمت‌پایه پیشنهاد نمایند و از آنجائی که این مسئله از اقتضائات مزایده بوده و در خود ایجاب نامه نیز این امر ذکر گردیده،و در واقع جزو ایجاب می باشد، هیچ خلل و آسیبی به ایجاب بودن مزایده وارد نمی‌سازد و علی‌القاعده پس از آن که قابل وفق اختیاری که در ایجاب نامه به وی عطا شده و آن پیشنهاد ثمن بالاتر می‌باشد، در صورت قبول و اعلام این پیشنهاد عقد خود به خود منعقد می‌گردد و دیگر نیازی به قبول پیشنهاد قابل، توسط موجب نمی‌باشد.
به زبانی دیگر، به لحاظ انکه در ایجاب‌نامه، موجب این موضوع را (پیشنهاد خریداران احتمالی) ذکر نموده، در واقع پیشنهاد خریداران و چگونگی تعلق.مال جزئی از ایجاب بوده و نمی‌توان آن را ایجاب دیگری دانست.

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال
ماده ۱۱۸ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی، یک نوبت منتشر شود. منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود،‌ بلکه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.
قانون‌گذار با وضع این قاعده در حقیقت برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار می‌شود حق تقدم قائل شده است. هر چند اگر از محل‌های دیگر نیز افراد در مزایده شرکت کنند، نمی‌توان برای آنان ممنوعیتی قائل شد.۱۷ و در واقع احتمال آن که قابل از اهالی محل باشد بیشتر است.
علت وضع این قانون احتمالاً لحاظ این مطلب است که طبیعی و متعارف است که افرادی که قصد خرید مالی را دارند، تمام جوانب و حواشی آن خرید را بررسی می‌کنند، یکی از آن جوانب، بحث حمل و نقل مال به محلی که خریدار قصد استفاده از آن را دارد و یا اینکه نزدیکی مال به محل سکونت و اقامتگاه خریدار می‌باشد. البته نمی‌خواهم بگویم هیچ کس حاضر نیست مالی را که در نقطه‌ای دورتر از محل سکونتش است را خریداری نماید، لکن شایع‌تر است که افراد ساکن در محل وقوع مال، رغبتی بیشتر از افراد ساکن در نقاط دورتر دارا می‌باشد.
مع ذلک، از آنجائی که یکی از اوصاف مزایده و خصوصیت‌های آن بحث رقابتی بودن آن می‌باشد،و نظر به آنکه هر آنچه تعداد شرکت کنندگان در انجام مزایده بیشتر باشد، این خصوصیت مزایده، قابلیت اعمال بیشتری دارد، قانون‌گذار با وضع چنین حقی برای افراد ساکن در محل وقوع مال در واقع نوعی حق تقدم برای آنان قائل شده است تا بتوانند به این واسطه بر تعداد شرکت کنندگان در مزایده بیافزاید و در واقع یکی از خصوصیت‌های قابل در مزایده آن است که قانون‌گذار برای پیشنهاد دهندگان مستقر در محل نوعی حق تقدم قائل شده است.

ج) ممنوعیت برخی افراد از شرکت در مزایده
ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: … ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند،‌ همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
در غالب عقود طرفین معامله‌ اگر اهلیت قانونی و اهلیت استیفا را دارا باشند، دیگر هیچ منع قانونی برای انعقاد عقد

دیدگاهتان را بنویسید